أو مطلقا كما في ظاهر الصحيح : رأيت الرضا - عليه السلام - وكنا عنده - لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود ( 1 ) . وأظهر منه الخبر : كنت عند أبي الحسن الثالث - عليه السلام - يوما ، فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث ، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثم دعا بالماء ، فتوضأ وصلى ( 2 ) . وفي الموثق : في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس ، قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في جواز التأخير عن الشفق مطلقا أو في الجملة فهي - مضافة ( 4 ) إلى ما قدمناه من النصوص في صدر المسألة - أقوى قرينة على أن المنع في المستفيضة السابقة على الفضيلة . يحتمل قريبا أن يحمل عليها إطلاق كلام هؤلاء الجماعة ، بل ظاهر المدارك الاجماع على عدم بقائها على ظاهرها ، حيث قال - بعد حملها على الفضيلة أو الاختيار في إذ لا قائل بأن ذلك آخر الوقت مطلقا ( 5 ) ، ولآخرين ( 6 ) ، فجعلوه غيبوبة الشفق للمختار ، وربعه للمضطر ، جمعا بين النصوص المانعة على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المواقيت ح 9 وح 10 ج 3 ص 143 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المواقيت ح 9 وح 10 ج 3 ص 143 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 143 . ( 4 ) في " م " مضافا . ( 5 ) مدارك الأحكام : مبحث المواقيت ص 119 س 15 . ( 6 ) منهم : الشيخ الطوسي في أكثر كتبه ومنها المبسوط : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 74 و 75 ، والكليني في الكافي : كتاب الصلاة باب وقت المغرب في . ج 3 ص 278 ، وابن حمزة في الوسيلة : كتاب الصلاة في أوقاتها ص 83 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في أوقاتها ص 137 .